قصاص،حکم مترقّی اسلام:(2)
قصاص یکی از احکام مهم کیفری در نظام حقوقی اسلام است و قرآن کریم قصاص را مایهء
حیات جامعه می‌داند. تشریع حکم قصاص حکمت‌های گوناگونی دارد: حرمت نهادن به جان و
سلامت بدنی انسان‌ها، پیشگیری از روی دادن انتقام‌های کور و به دور از عدالت و
جلوگیری از جرأت‌یافتن جنایتکاران در کشتن، ناقص‌کردن و زخمی‌کردن دیگر افراد
جامعه. حیات سالم اجتماعی در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف
متقابل است و آسایش عمومی هم بر حفظ اصول و ارکان حیات اجتماعی تکیه دارد. با
نگاهی استقرایی و بدون تأکید بر انحصار، مؤلفه‌های اصلی حیات اجتماعی عبارتند از:
دین، جان، مال، امنیت و خرد انسانی. اصول نامبرده زیربنای جامعه سالم را تشکیل می‌دهد
و هرکدام با اجزا و فروعات خود، همه مصالح مهم و ارزشمند جامعه را فرا می‌گیرد.
احکام شریعت اسلامی (والبته با کمی تفاوت، همه نظام‌های حقوقی) برای صیانت و
مراقبت از این 5 عنصر مهم تشکیل شده و می‌شود. نظام حقوقی اسلام، بمانند دیگر نظام‌های
فکری و عملی آن، بر پایه فطرت انسانی بنا شده است و هرگز نمی‌تواند خاستگاه فطری
خود را در جعل احکام و حقوق نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تبدیل و تبدل در احکام
دین، چه فردی و چه اجتماعی، چه حقوقی و چه کیفری، تا زمانی موجه و مقبول است که
برپایه امر فطرت صورت گیرد. تنافی با پسندهای زمانه و تعارض با حقوق مدرن و بهانه‌های
واهی دیگر دلیل درست و قانع‌کننده‌ای برای دست برداشتن از آموزه‌ها و احکام دینی
نیست و با منطق تفکر و عمل انسانی ناسازگار است.
احکام امضایی و احکام
تاسیسی در اسلام:
شریعت اسلامی در برخورد با زندگى انسان‌ها و شیوه‌هاى متداول در میان آنها، یکسره
از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است؛ بلکه گاهی کاملا آن شیوه‌ها را پذیرفته و
تأیید کرده، گاهی با اعمال اصلاحات و حذف و اضافه‌هایی به آن رسمیت بخشیده و گاهی
آن را باطل و ناروا معرفی کرده است. اگر وجود سیره‌ها و روش‌های عقلایی در میان
مردم برای حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت آنها هدف‌گذاری شده باشد و مصلحتى مقبول
و توجیه‌پذیر آن را همراهی کند، از سوی شریعت به رسمیت شناخته می‌شود. نظیر اکثر
احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاهی رویه‌های جاری ، مفید و دارای مصلحت است
اما به عللی نیازمند اصلاح و بازنگرى است؛ در این گونه موارد، شارع با افزودن برخى
قیود و شروط، بناى عقلا را می‌پذیرد. از این رو آن دسته از این قواعد، مقرّرات و
مراسم، که شارع آن را هرچند با سکوت رضایت‌آمیز پذیرفته و به طور کامل یا إعمال
اصلاحات جزئى یا کلّى تأیید و امضا کرده است، احکام امضایى نامیده مى‌شود. در
مقابل این دسته، دسته احکام تأسیسى قرار دارد.(1) حکم تأسیسى به حکمی می‌گویند که
شارع مقدس آن را براى نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌اى نزد عرف و عقلا، تشریع کرده
است؛ مانند بسیارى از احکام پنج‌گانۀ تکلیفى همچون نماز، روزه و ارث و پاره‌ای از
احکام کیفرى، مانند قطع انگشتان دست دزد،....(2) مهم‌ترین وجه تمایز احکام تأسیسى
از احکام امضایى این است که در حکم تأسیسى، شرایط، قلمرو و مفاد حکم، مستخرج از
ادلۀ شرعى است؛ در حالى که در احکام امضایى، با رجوع به عرف و سیرۀ عقلا، نوع و
نحوۀ اجراى حکم توسط آنان در زمان امضای حکم از سوی شارع، به مفاد و شرایط حکم دست
می‌یابیم.(3)
پانوشت ها:
1. مبسوط در ترمینولوژى
حقوق، ج 1؛ ص 187 و جامع الشتات ص 176.
2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج3، ص: 350
3. الشروط او الالتزامات التبعیهًْ فى العقود، ج 1؛ ص98- 99.
