رویارویی خلافت و سلطنت در واقعه طف:(2)

این نظام سیاسی به جهت عدم برخورداری از پشتوانه دینی و مشروعیت الهی باقی نماند و زود دچار انحراف شد و نظام انتصاب از سوی قدرتمندان جایگزین نظام شورایی اهل حل و عقد گردید و خلیفه خود به تنهایی خلیفه دیگری را تعیین نمود. این داستان هم چنان به جهت همان فقدان عدم مشروعیت دینی و توجیه، به سرعت دگرگون می شود و به شکل شورای شش نفره ظهور می کند که یادآور شورای انتخاب شاهان از سوی سوتراپ های ساسانی و یا شاهزادگان و منتصبان به دربار می باشد.
پس از آن نیز با قتل خلیفه و قیام عمومی، انتخاب خلیفه به شکل حضور همگانی مردم عادی انجام می شود. این نیز دوامی نمی یابد و خلافت به شکل سطلنتی در تاریخ اسلام ادامه می یابد و نتیجه آن می شود که نظام و خلافت شورایی به خلافت سلطنتی و پادشاهی می انجامد. علت همه این تغییر روش ها و نظام های سیاسی را باید در اندیشه ای دانست که در شورای سقیفه بنیاد گذاشته شد و به مردم مسلمان چنین تلقین و تفهیم گردید که اسلام دارای اندیشه سیاسی مدون نیست و برای مدیریت کشور و دولت، نظام سیاسی را تعیین نکرده است.
تقابل دو بینش غدیری و سقیفی :
این گونه است که دو بینش کلامی و سیاسی در برابر هم قرار می گیرند. بینش غدیری و بینش سقیفی چنان در برابر هم صف می کشند که دو جریان بزرگ کلامی و مذهبی را شکل می بخشند که از گروه دوم به عامه و از گروه نخست به خاصه یاد می کنند. گروه دوم که عموم و توده مردم را شامل می شود خود را اهل سنت و جماعت نامیده وبر عدم وجود اندیشه سیاسی و دست کم نظام سیاسی مطلوب و خاص در اسلام تاکید می ورزند و هر حکومت مسلمانی را حکومت اسلامی و دینی می شمارند. در برابر ایشان اندیشه غدیری است که حکومت مسلمانی را حکومت دینی نداشته و گاه حتی آن را در حوزه حکومت جور و باطل و طاغوت دسته بندی می کند. هرچند که به نظر ایشان حکومت مسلمانی حکومت اسلامی نیست و یا حکومت کفر نیز می باشد ولی حتی اگر حاکم، عادل باشد به جهت فقدان مشروعیت دینی در حوزه حکومت های باطل و جور و طاغوت قرار می گیرد. حکومت مطلوب و دولت اسلامی دولتی است که منتسب به ولی الامر باشد. این همان نظام ولایی است که مطلوب اسلام و قرآن و پیامبر (ص) است.
عاشورا و طف تنها به مفهوم مقابله با دولت ظالم نیست. به این معنا که دولت ها و خلافت های غیر ولایی از نظر رهبران و پیروان اندیشه نظام ولایی نه تنها طاغوت و جائر و باطل هستند بلکه اگر به ظلم رفتار کنند از حوزه مشروعیت سیاسی نیز بیرون می روند.
نظام جور یزیدی و بحران دوگانه:
از این رو یزید نماینده خلافت سلطنتی و نظام غیر ولایی افزون بر عدم مشروعیت دینی از مشروعیت سیاسی نیز بهره ای نداشت. بدین ترتیب نظام غیر ولایی در یک تحول و فرآیند از نظام غیر مشروع دینی به غیر نظام مشروع سیاسی نیز تغییر ماهیت می دهد و از بحران دوگانه رنج می برد. اگر حضرت امام حسین (ع) نسبت به عدم مشروعیت دینی نظام غیر ولایی سکوت می کرد نمی توانست نسبت به عدم مشروعیت سیاسی خاموش بنشیند؛ زیرا دولت ها اگر به کفر و بطلان بتوانند حکومت کنند ولی نمی توانند با ظلم و جور، حکومت خویش را تداوم بخشند. از این رو آن حضرت بر خود وظیفه دینی و اسلامی می شمرد که رهبری قیام بر ضد حکومتی را به دست گیرد که فاقد مشروعیت سیاسی بود و به خاطر ظلم و ستم، از اعتبار و مشروعیت ساقط شده بود. از این رو آن حضرت در تمامی سخنرانی های خویش به ظلم و جور اشاره می کند و خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می شمارد.
این گونه است که در واقعه طف، نظام خلافت سلطنتی در برابر نظام ولایی قرار می گیرد. در این جا به خوبی آشکار می شود که چگونه بینش و اندیشه سیاسی سقیفه بیراهه و کژی در اسلام بود و نهایت آن چیزی جز ظلم و ستم به مردم و تغییر در ماهیت اسلام و دین نبوده و حق با نظام ولایی غدیری بوده است.

پایان