قصاص،حکم مترقّی اسلام:(4)
آموزهء قصاص،حقی انسانی و
تأثیرگذار:
آموزهء قصاص در میان جوامع انسانی بی‌سابقه نبوده است؛ حتی در کهن‌ترین قوانین
برجای مانده از ادیان و تمدن‌های گذشته نمونه‌هایی از "مقابله به مثل” وجود
دارد؛ باور به حق قصاص برای فردی که موردتجاوز قرار گرفته، باوری است که ریشه در
وجدان و فطرت انسانی دارد. انسان‌ها با وجدان و فطرت خویش به خوبی درک می‌کنند که
اگر کسی عامدانه و با قصد قبلی به ضرب، جرح یا قتل دیگری اقدام کرد و یکی از
امکانات حیاتی او را مورد هجوم و نابودی قرار داد، فرد تجاوزشده، حق دارد مثل همان
رفتار را با فرد جانی و تجاوزگر انجام دهد. از آنجا که اسلام نظام باورمندی و
ارزشی و عملی خود را بر مبنای فطرت قرار داده است آموزه قصاص را پیشنهاد کرده و
آن را حق مجنی‌علیه دانسته است. در نظام حقوقی و کیفری اسلام هم قصاص، از نظر
مفهومی، همان مقابله به مثل است، اما با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که برای آن
مقرر شده، می‌توان ادعا کرد که قصاص، نهادی جدید و کاملا متفاوت با چیزی است که در
گذشته وجود داشته است. بنابراین وجود سابقه تاریخی برای قصاص، خصوصا در ادیان
گذشته، دلیلی بر امضایی بودن آن نیست.(6) البته در مواردی که قصاص رواست، دو راه
پیشنهادی دیگر هم وجود دارد که مجنی‌علیه بر اساس مصالح و مقاصد خود می‌تواند
هرکدام را انتخاب کند؛ آن دو راه یکی گرفتن خسارت مالی و دیگری بخشش است. نکته مهم
در تشریع قصاص از یک سو و تشویق به بخشش از سوی دیگر این است که مجنی علیه یا
خانواده او نخست حق اِعمال مقابله به مثل و فرونشاندن خشم خود از جنایت و جانی را
داشته باشند ولی با ایجاد انگیزه های درونزا و برون‌زا به بخشش رو آورند. اگر شارع
مقدس از ابتدا راه قصاص را بر مظلوم و خانواده او می‌بست و آنها را بر اموری که
اکراه دارند، اجبار می‌کرد، خشم‌ها و کینه‌ها همچنان در سینه‌ها متراکم می‌شد و
فاجعه‌هایی به مراتب سهمگین‌تر روی می‌داد!
نتیجه سخن آنکه:
1. امضایی بودن برخی از احکام اسلامی، به معنی موقتی‌بودن آن و برنامه‌ریزی اسلام
برای حذف کامل آن نیست.
2. مقایسه رسم برده‌داری با آموزه قصاص، از آن جهت که هر دو احکامی امضایی‌اند و
از این رو باید نفی و محو شوند، نتیجه‌ای باطل و ناموجه است؛ زیرا هرکدام از این
دو رفتار دلیل خاص خود را داشته و حکمت متفاوتی دارند. علاوه‌بر این با بررسی
تاریخ احکام فقهی و کتابها در می‌یابیم که آموزه قصاص از احکام امضایی نیست!
3. از منظر نظام حقوقی و کیفری اسلام، فلسفه قصاص، جلوگیری از انتقام‌های کور،
حفظ امنیت جامعه، پاسداشت سلامت جسم و روان انسان‌ها، تنبیه مجرم و اعمال حق
مقابله به مثل برای فرد مورد جنایت قرار گرفته است و از این جهت، کاملا با موضوع
برده‌داری متفاوت است.
4. به فرض منتفی‌شدن برخی از احکام امضایی یا موضوعات آنها، چنین امری هرگز دلیل
امکان یا الزام دیگر احکام امضایی نیست؛ بخصوص در مواردی که هنوز مصلحت و فلسفه آن
حکم باقی باشد.
5. کارکرد اصلى قصاص در بازدارندگى و پیشگیرى از وقوع جرایم است و تنها با وجود
مجازات قصاص، جرایم علیه‌اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و چنین هدفى با هیچ
مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی
به شبهات حوزه علمیه قم
پانوشت ها:
6.خسروشاهی، قدرت الله؛ فلسفهء قصاص از دیدگاه اسلام؛ قم ، بوستان کتاب قم، چاپ
اول 1380، ص 73
